هادی قوامی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره اینکه برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش قیمت ارز برای جبران مشکلات مالی بانک های خصوصی از سوی بانک مرکزی انجام گرفته است، اظهار داشت: این خیلی حرف غلطی است زیرا بانک مرکزی مسئول صیانت از پول ملی است و این گونه اظهارنظر ها با عقل سازگار نیست.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیم نابجا و غیرکارشناسی باعث ایجاد تلاطم در کشور می شود و اینکه بپذیریم بانک مرکزی خود نرخ ارز را بالا می برد، درست نیست زیرا که این نهاد خود مسئول تثبیت قیمت ها و جلوگیری از تورم است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وظایف اصلی بانک مرکزی، کنترل نرخ تورم، حفظ ارزش پولی ملی و مدیریت عرضه و تقاضای نرخ ارز است؛ مسئولین بانک مرکزی باید بدنبال دور کردن بانک ها از بنگاهداری و کانالیزه کردن نقدینگی به سمت تولید باشند.
وی با اشاره به صادرات ۲۴ میلیارد دلاری غیرنفتی کشور از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، گفت: شرکت های پتروشیمی و فولاد از انرژی ارزان قیمت کشور برای تولید استفاده می کنند؛ سوال اینجاست که چرا از این حجم از صادرات تنها ۴ میلیارد دلار به سامانه نیما تزریق شده است؟
نماینده مردم اسفراین، شرایط خاص کشور در دوران تحریم و فشار اقتصادی از سوی آمریکا را یادآور شد و اظهار داشت: مابقی ارزهای حاصل از صادرات کجاست؟ این رقم نباید سر از بازار سلیمانیه و هرات در بیاورد تا با رقم حداکثری به کشور وارد شود و خود را به شکل تورم در داخل از کشور نشان دهد.
قوامی تاکید کرد افراد و شرکت هایی که ارز حاصل از صادرات خود را به جای تزریق به سامانه نیما در جای دیگری می فروشند، به مردم، کشور و پول ملی خیانت می کنند؛ این در حالی است که همه باید تلاش کنند که در صف مبارزه با تحریم و جنگ اقتصادی بایستند نه اینکه از شرایط موجود فرصت طلبانه استفاده کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد کارشناسانی که چنین نظراتی را بیان می کنند، مغرضانه و در جهت تخریب افکار عمومی نسبت به عملکرد نهادهای دولتی از جمله بانک مرکزی حرکت می کنند که وظیفه آن تنظیم سیاست های پولی و ارزی دولت است.
اضافه شدن ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی در صورت جمع نشدن موسسات غیرمجاز
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه برخی دیگر از کارشناسان می گویند پرداخت ۳۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای جبران پولی که موسسات غیرمجاز از مردم گرفته بودند باعث تورم موجود شده است، اظهار داشت: اتفاقا یکی از نقاط قوت بانک مرکزی این بود که در بخش غیررسمی پولی، موسساتی که نامنظم بودند و نه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی داشتند و نه قواعد و قوانین را رعایت می کردند، جمع کرد.
قوامی یادآور شد که موسسات غیرمجاز هیچ مجوزی برای فعالیت از بانک مرکزی نداشتند و تنها براساس مصوبه وزارت تعاون در سال های گذشته، بتدریج از حالت موسسات کوچک تبدیل به موسساتی بزرگ شده بودند که در تمام کشور شعبه داشتند.
نماینده اسفراین در مجلس گفت: این موسسات در سال های گذشته توسط بانک مرکزی به نظم کشیده شدند؛ بی نظمی این موسسات باعث فشار به مردم شده بود و اگر آنها جمع آوری نمی شدند، شرایط بدتر می شد.
وی در این رابطه توضیح داد: مشخص نبود که منابع و مصارف موسسات غیرمجاز چه اندازه است و هیچ گونه نظارتی بر روی آنها وجود نداشت؛ معلوم است که وقتی این موسسات جمع آوری شده و متشکل می شوند، آمار رسمی نقدینگی افزایش پیدا می کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: فروش دارایی های موهوم موسسات غیرمجاز زمان بر است و دولت برای آنکه جواب سپرده گذاران را بدهد، ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع پرقدرت بانک مرکزی برداشت کرد.
وی اظهار داشت: برداشت از منابع پر قدرت بانک مرکزی به همراه ضریب افزایش پول که ۷.۲ درصد است، باعث شد تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شود اما اگر این موسسات جمع آوری نمی شدند، با توجه به آسیب خلق الساعه موسسات غیرمجاز، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می شد و آسیب های جدی به نظام پولی کشور وارد می کرد.
قوامی تاکید کرد افرادی که می گویند چرا دولت از منابع بانک مرکزی برای جبران زیان مردمی در موسسات غیرمجاز استفاده کرده است، موضوع ضریب افزایش پول و آسیب ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی موسسات غیرمجاز را نمی بینند.
